نُشر هذا المقال في الاقتصادي-الإمارات: رابط المقال

إذا كنتم تبحثون عن مقدمة للمقالة، فإنه لا توجد مقدمة هذه المرة. وسأمضي مباشرة إلى سرد الحقائق من خلال الإجابة على السؤال التالي: كيف يجب أن يكون اقتصاد دولة الإمارات عام 2050؟

السياسات المالية

ينبغي أن تركّز دولة الإمارات على تخفيض النفقات غير الضرورية، والابتعاد عن عائدات النفط عن طريق زيادة عائدات المصادر الأخرى. أوضح أدناه كيف يمكن تحقيق ذلك:

الضرائب – زيادة الإيرادات

تشكّل الضرائب والرسوم الأخرى 4% من إيرادات الدولة (وكالة المخابرات المركزية، كتاب حقائق العالم)، وتشكّل الضرائب نسبة 0.4% (البنك الدولي). ينبغي أن تشكل الضرائب 30% من إيرادات دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050.

ينبغي إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة تتراوح بين 3 و5%، والحفاظ عليها عند هذا المستوى كي لا تقيد الاستهلاك أو تقلل السياحة في حال عدم استرداد ضريبة القيمة المضافة، والاستثناء الوحيد هنا هو الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية والتبغ، إضافة إلى الأطعمة والمشروبات التي تعتبر غير صحية.

لن تُشكّل الضرائب المفروضة على الشركات مورداً كبيراً، بغض النظر عن نسبتها، ما إن توقع دول إضافية على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

ينبغي ألا تكون هناك ضريبة دخل.

فرض ضريبة على البنزين. علماً بأنهمن الأفضلاعتماد آلية تؤدي إلى استقرار أسعار البنزين عموماًوذلك بأن يكون مدعوماً بشكل جزئي عند ارتفاع السعر بشكل حاد وأن تُفرض عليه ضريبة عند انخفاض السعر؛ ففرض ضريبة على البنزين سوف يشير بصورة رسمية إلى ابتعاد الاقتصاد عن كونه يعتمد على تصدير النفط لذلك ينبغي أن تؤدي آلية الدعم والضريبة إلى تساوي سعر بيع البنزين مع الدول التي تعتبر مستورداً صافياً للنفط.

ينبغي فرض ضريبة على المصانع بحسب انبعاثات الكربون منها.

ضريبة على الحوالات المالية بنسبة مخصصة بما يتوافق مع كل فئة من فئات الدخل. ويمكن أن تُفرض الضريبة على شركات الصرافة التي يكون بإمكانها أن تختار تمريرها إلى الزبائن أو لا.

 الدعم: الكهرباء والماء – تخفيض النفقات

ينبغي ألا يكون هناك دعم للماء والكهرباء بحلول عام ويوجد في دبي حاسبة للتعرفة من المفترض أن تبيّن أن الاستهلاك المنزلي والتجاري المنخفض للكهرباء، الذي يبلغ 0-2000 و2001-4000 هو مدعوم، وتزيد التعرفة بازدياد الاستهلاك، أما الماء فهو غير مدعوم.

ينبغي تشجيع المنازل على تركيب ألواح الطاقة الشمسية، ليس من أجل إدارة الاستهلاك بكفاءة فحسب، بل أيضاً من أجل بيع الطاقة الفائضة إلى شبكة التغذية. وتكون الدفعات الشهرية عبارة عن صافي الفرق بين الطاقة المستهلكة والطاقة المنتجة.

صندوق المعاشات التقاعدية – تخفيض النفقات

ينبغي أن يكون هناك تاريخ لوقف دفع المعاشات التقاعدية؛ وهو متوسط الأعمارالمتوقع منقوصاً منه سن التقاعد.

ينبغي رفع نسبة المساهمة التي يدفعها الموظفون.

ينبغي وضع برامج اختيارية والإشراف عليها بعناية.

ينبغي النظر في الإدخال التدريجي لحملة الجنسيات غير الإماراتية الذين يعملون في القطاع العام في صندوق الدولة للمعاشات، كما هو الحال في سنغافورة على سبيل المثال. وهذا من شأنه أن يشجع الناس على التقاعد في دولة الإماراتولكن يجب القيام بذلك بعد تحليل شامل وفهم اقتصاد العمل في دولة الإمارات، آخذين في عين الاعتبار الجوانب طويلة الأمد لسوق العمل ومستوى تشغيل الإماراتيين الذي تريد دولة الإمارات تحقيقه في القطاع الخاص.

صناديق الثروة السيادية – زيادة الإيرادات

يمكن استخدام جزء من الأرباح الصافية لصناديق الثروة السيادية في حساب موازنة دولة الإمارات، مع إعادة استثمار الباقي في الصناديق. وينبغي بناء هذا النموذج بطريقة تستطيع الحفاظ على حجم الأموال عندما لا يودعفائض عائدات النفط في الصناديق السيادية. والسيناريو الأمثل لذلك هو التخلي عن السحب من هذه الصناديق والاستمرار في تنميتها.

السياسات النقدية

ربط الدرهم الإماراتي

بحلول عام 2050 ينبغي ألا يكون الدرهم الإماراتي مرتبطاً بالدولار الأميركي، إذ أن النفط سوف يمثل نسبة 0% من اقتصاد دولة الإمارات. وعوضاً عن ذلك، ينبغي أن تربط دولة الإمارات عملتها بعملات أكبر عشرة شركاء تجاريين لها عدا دول الخليج والدول العربية، شرط أن تكون هذه العملات من ضمن سلة عملات صندوق النقد الدولي. وتتضمن هذه السلة: الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، واليوان الصيني. ومن بين أكبر عشرة شركاء تجاريين للإمارات: الصين، الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، المملكة المتحدة، بلجيكا. ويمكن التوصل إلى مُعادلةتكون مبنية على حجم التجارة، والميزان التجاري، والدين العام والخاص، والارتباط بين العملات، وتحليل أداء العملة، إضافة إلى المخاطر الائتمانية التي يكون المصرف المركزيلدولة الإمارات على استعداد لقبولها والتعامل معها.

إن فك ارتباط الدرهم بالدولار سوف يخفض التكاليف التي يتم دفعها للمحافظة على سعر الصرافة، وسوف يوفّر للمصرف المركزي مستوىً أعلى من الحرية في التحكّم بأسعار الفائدة الخاصة به، ومستوى التضخم، وسعر صرف الدرهم.

توزيع الناتج المحلي الإجمالي، حسب القطاع الأصل

يتكون الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 من: الزراعة 0.6%، الصناعة 61.1%، الخدمات 38.2%، أما في عام 2050:

الزراعة (صفر% من الاقتصاد)

تحصل دولة الإمارات على كل حاجتها تقريباً من المياه عن طريق تحلية مياه البحر. وما لم يتم اعتماد طريقة الزراعة العمودية، وإنتاج فقط ما يمكن إنتاجه وبيعه بقيمة عالية، فإن إنفاق المال هنا سوف يأخذ من موارد القطاعات الأخرى.

الخدمات (75% منالاقتصاد)

ينبغي أن تحتل السياحة نسبة 30% من الاقتصاد التي يتولى النفط مسؤوليتها حالياً، ومن المُقدربأن السياحة في دبي تشكل ما نسبته30% من اقتصادها. لذلك ينبغي توسيع السياحة في كافة الإمارات السبع مع وجود جانب سياحي أو ثقافي أو غيره منوطٌ بها. وهذا سوف يؤدي إلى تنويع إيرادات الإمارات السبع وزيادتها، وتحسين العلامة الوطنية وفق دراسة العلامات الوطنية التي تقوم بها شركة Brand Finance.

إضافة إلى ذلك، يجب رعاية سياحة المتقاعدين وتنميتها لجذب المتقاعدين الذين ينبغي أن يجدوا أن الاستقرار في دولة الإمارات أمرٌ سهل. وسوف تستمر أهمية مثل هذه الصناعة في الازدياد حيث أن التركيبة السكانية في الدول ذات الاقتصاد المتقدم تميل تجاه كبار السن والمتقاعدين.

الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي هي جزء من استراتيجية دولة الإمارات لعام 2021، وينبغي أن يكون عام 2050 هو العام الذي تصبح فيه دولة الإمارات وجهة عالمية للعلاج والنقاهة. وينبغي أن تضع دولة الإمارات نفسها على مسار تستفيدفيه من موقعها الاستراتيجي استفادة كاملة لجذب أفراد من الطبقة المتوسطة المتنامية الذين يرغبون في الحصول على خدمات رعاية صحية بخمس نجوم، وذلك إما عن طريق استقطاب المزيد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعترف بها عالمياً، أو بناء منتجعات صحية مغلقة.

استقطاب المزيد من الجامعات ذات المستوى العالمي، يعتمد اقتصاد مدينة أوكلاند إلى حد كبير على عدد الطلاب الذين يقطنون فيها.

التوسع في إعادة التصدير من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات والتحرك نحو زيادة الصادرات الأصلية للمنتجات ذات التقنية العالية كما هو موضح أدناه.

الصناعة (25%) التقنية العالية والمعرفة

يأتي انخفاض النسبة عن مستواها العالي السابق بسبب التخلي عن الصناعات التي تضم صناعة المنتجات الأساسية ومنخفضة التقنية.

تحول اقتصاد دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة والمواهب العالية سوف يساعد الدولة في تعميق اختصاصها في الصناعات ذات التقنية العالية، وهذا يعني مضاعفة الطبقات في مختلف الصناعات. وينبغي أن يكون عام 2050 هو العام الذي تبدأ فيه دولة الإمارات بتصدير معرفتها عالية التقنية.

التركيز على البحث والتطوير المتعلق باللقاحات والأدوية. وينبغي أن تتحول شركة جلفار للصناعات الدوائية إلى لاعب عالمي عن طريق إقامة مختبرات طبية متخصصة بالأمراض.

توزيع الناتج المحلي الإجمالي، حسب الاستخدام النهائي

كان التوزيع عام 2013 يتشكل من: استهلاك الأسرة (51.9%)، الاستهلاك الحكومي (7%)، الاستثمارات (23.8%)، الميزان التجاري الصافي (17.2%).

استهلاك الأفراد(40%)

يمكن تحقيقه عن طريق رفع أسعار الفائدة للحد من الاستهلاك الغير ضروري خاصةً من خلال بطاقات الائتمان.

ذات التفكير من شأنه أن يشجع على الادخار الذي سيمهد الطريق أمام المزيد من الاستثمارات.

الاستهلاك الحكومي (10%)

زيادة الإنفاق على الأبحاث والصناعات العسكرية.

زيادة الإنفاق على تدريب الموارد البشرية وتنميتها من خلال الدورات والمنح الدراسية. وهذا يتطلب اتباع منهجية أكثر تناسقاً، والتي توحد العملية وتديرها بناء على متطلبات دولة الإمارات على المدى المتوسط والطويل.

الاستثمارات (25%)

الاستثمار في تطوير البنية التحتية والحفاظ عليها، مع تطوير خطة لضمان الاندفاع المستمر للإنفاق الحكومي والاستثمارات.

توسعة دور المناطق الصناعية والاقتصادية، مع الانتقال من مناطق الاستخدام المختلط إلى المناطق المتخصصة.

زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات المذكورة أعلاه.

الميزان التجاري الصافي (25%)

التحرك نحو التقنيات العالية، فالصناعات المتخصصة تعني استيراد البضائع الأساسية التي يتم استخدامها في صناعة هذه التقنيات. زيادة الصادرات وتوسعة قطاع إعادة التصدير مع التركيز على المناطق التجارية الحرة سوف يحافظان على ميزان تجاري صافي إيجابي. وسيوفر هذا لدولة الإمارات العملات التي يمكن إضافتها إلى احتياطيات المصرف المركزي واستخدامها في فوائد القروض ومدفوعات المستوردات عند الحاجة إليها.

وكي نتمكن من التفكير بصورة مختلفة، علينا أن نضع أنفسنا مكان الدول المستوردة الصافية للنفط، وبذلك نضع استراتيجية وفقاً لمعالم إرشادية محددة، إضافة إلى صيغة اقتصادية تجعل من دولة الإمارات دولة متقدمة بحلول عام 2050. وإن الأمور المذكورة أعلاه ليست قطعيّة، بل هي تغيير للوضع الراهن. الفكرة الأخيرة التي أريد أن أترككم معها هي: لِم لا؟